الرق الحديث هو توظيف أو نقل أو استلام أو إيواء أفراد بغرض استغلالهم في العمل، وهو الأمر المنتشر في جميع أنحاء العالم. يُقدر عدد المعرضين للرق الحديث على المستوى الدولي بأكثر من 40 مليون رجل وامرأة وطفل يعانون من الرق بصورة يومية. يتم إجبار هؤلاء الضحايا المتواجدين في المصانع ومواقع الإنشاءات ومصايد الأسماك وأماكن ممارسة الجنس على العمل مقابل أجر قليل أو بدون أجر على الإطلاق، مع حرمانهم من حريتهم كما يتعرضون في أغلب الأحيان لمعاناة لا يمكن تخيلها.
مرت معظم السلع الغذائية التي نشتريها بعمليات الزرع والحصاد والإنتاج والتغليف والتعبئة والتوزيع التي تعرف إجمالاً باسم سلاسل التوريد. تبدأ سلاسل التوريد بالمزارع أو المنتج وتنتهي كمنتج يشتريه المستهلكون. يمكن العثور على مظاهر الرق الحديث في أي مرحلة من مراحل سلاسل التوريد المشار إليها
كيفية مكافحة الرق الحديث
- يجب تطبيق سياسات داخلية وخارجية أو تعديل السياسات الموجودة بالفعل والمتعلقة بمكافحة الرق الحديث. يشمل ذلك مدونات السلوك وعمليات اعتماد الامتثال السنوية، ولغة إبرام العقود القياسية، واستبيانات إجراءات العناية الواجبة، وبيانات المورّدين وإقرارهم بالالتزام بما سبق.
- يجب مراجعة ممارسات الشراء وتعديلها للوصول إلى نهج أكثر عقلانية. ويشمل هذا الأمر دراسة وفهم أثر التكاليف وتوقعات الحصاد وإدارة أعباء العمل لدى المورّدين.
- جب أن تهدف جهود تخطيط سلسلة التوريد إلى التتبع الكامل للمنتج، من المواد الغذائية في المزرعة إلى السلع النهائية، وذلك لأنه يساعد على إجراء تقديرات فعالة للمخاطر من أجل تحديد المخالفات المحتملة للرق الحديث على جميع المستويات. كما يجب أن ينخرط في هذه الممارسات نطاق واسع من موظفي الشركة بما فيها الشؤون القانونية وإدارة المسؤولية المجتمعية للشركة وإدارة سلاسل التوريد والمخاطر والموارد البشرية. وبمجرد الانتهاء من هذه الممارسات، يجب توفير التدريب للموظفين وشركاء الأعمال على جميع المستويات لتحسين إدراكهم لأبعاد المشكلة.
- يجب إجراء عمليات تدقيق بغرض عمل تحريات عن المورّدين الجدد والحاليين لإلقاء الضوء على الظروف الحقيقية التي يواجهها العاملون في سلاسل التوريد. ويجب أن تتحقق هذه التحريات مما يلي:
- أن يكون لدى جميع العاملين عقود توظيف مكتوبة بلغة يفهمونها
- عدم استبدال العقود سواء في المصدر أو الوجهة
- توافق العقود مع قوانين العمالة المحلية
- عدم وجود أي قيود على حرية التنقل
- أن تكون رسوم التوظيف أو الوساطة التي يدفعها العاملون تقع ضمن الحدود القانونية التي تطبقها حكومات الموطن الأصلي للعاملين
- احتفاظ العاملين بنسخ من وثائق التعريف بهويتهم، أو إمكانية وصولهم إلى وثائقهم دون عناء، في حال تركهم لهذه الوثائق لدى أصحاب العمل من أجل الاحتفاظ بها في مكان آمن
- عدم وجود أي رسوم إضافية أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى اعتماد العاملين على أصحاب العمل ورفض حق العاملين في الاختيار
- يجب على الشركات التأكد من أن آليات التظلم مثل تطبيقات الهاتف أو الخطوط الساخنة لجهات خارجية متاحة للعاملين كي يستطيعوا تقديم ملاحظات قيمة على ظروف عملهم بطريقة آمنة.
- يجب تطبيق برامج لتنمية القدرات من أجل تزويد المورّدين بالخبرة والأدوات الملائمة لبدء إجراء التغييرات داخل العمليات التشغيلية لديهم وذلك بهدف ترسيخ هذه المعرفة والمسؤوليات لتصل إلى المستويات الأقل في سلاسل التوريد.
- يجب أن تنضم شركات الأغذية إلى المبادرات متعددة الأطراف من أصحاب المصالح والتي تجمع بين المزارعين والعاملين والمجتمع المدني والحكومات من أجل التركيز على كل من الأساليب الإستراتيجية والعملية لتقليل معدلات الرق الحديث بشكل جماعي.
- إذا وُجدت مظاهر الرق الحديث في أي مكان من سلاسل توريد الأغذية، يجب على الشركات وضع خطة لحل المشكلة بطريقة فعالة ومعالجتها من جذورها. ويجب أن يشمل هذا استجابة تضمن حماية العاملين من التعرض لمزيد من الأضرار وتقديم المساندة لهم وإتاحة خيارات إعادة التأهيل ومنحهم القدرة على الاستعانة بالحلول القضائية وغير القضائية.
تناقش مقالتنا "مكافحة الرق الحديث - ما الذي يستطيع القطاع الزراعي عمله من أجل المساعدة" بمزيد من التفصيل القضية الحرجة التي تؤرق صناعة الأغذية، ويشمل ذلك الخطوات الإضافية التي تستطيع المؤسسات اتخاذها للمساعدة على تقليل انتشار الرق الحديث.<تنزيل المقالة>
1 https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
